ایجاد تعهد مالی مازاد بر اعتبار مصوب برای شهرداری‌ها ممنوع است
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۹۲۷۱
بر اساس ماده ۲۳ برنامه هفتم توسعه، در سال‌های اجرای برنامه ایجاد هرگونه تعهد مالی برای دولت، شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مازاد بر اعتبار مصوب ممنوع است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، سند چشم انداز توسعه ایران سندی ۲۰ ساله است که در سال ۱۳۸۴ برای تدوین افق توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از مواردی که در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده، جلوگیری از خرج تراشی مازاد بر اعتبار مصوب است. بر اساس ماده ۲۳ در سال‌های اجرای برنامه ایجاد هرگونه تعهد مالی برای دولت، شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مازاد بر اعتبار مصوب ممنوع است. دولت مکلف است ضمن انعکاس تعهدات سالانه خود در قوانین بودجه سنواتی بدهی‌های هر ساله را با انتشار اوراق و یا سایر روش‌ها در بودجه سنواتی تسویه نماید.
کد خبر 665341منبع: ایمنا
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه سیاست های کلان برنامه هفتم توسعه رونمایی از برنامه هفتم توسعه متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم لایحه برنامه هفتم سیاست های کلی برنامه هفتم اقتصاد بودجه بودجه و اعتبارات تعهد مالی شهرداری شهرداری ها شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۹۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد توازن در ارائه خدمات عادلانه ،در دستور کار شورای شهر ارومیه
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، مرتضی پیری اظهار کرد: در تهیه و تدوین بودجه و لایحه عوارض و خدمات شهرداری ارومیه در سال ۱۴۰۳ مراعات حال شهر و شهروندان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: با عنایات استاندار آذربایجان غربی منابع مالی و اعتباری خوبی از سهم شهرداری برای توسعه شهر و ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان از ارگان‌ها جذب شده است.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: ایجاد توازن در ارائه خدمات عادلانه بین محلات شهر ارومیه یکی از اهداف شورای اسلامی شهر ارومیه است.
پیری تصریح کرد: در مجموعه مدیریت شهری اولویت کاری تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بوده و در تلاش هستیم برای حل مشکلات مدیریت شهری بویژه معضل ترافیک برنامه‌ریزی و اقدام لازم را انجام دهیم.
وی ادامه داد: از امام جمعه و دستگاه قضا خواهشمندیم با عواملی که باعث عقب افتادگی و کاهش سرعت توسعه شهر ارومیه می‌شوند، برخورد کنند؛ چرا که تاوان این تسویه حساب‌های سیاسی را مردم پرداخت می‌کنند.
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر